أبوظبي - مباشر: قالت صحيفة جون أفريك الفرنسية، إن المحكمة العليا في لندن قضت أمس الأربعاء بسداد شركة بي.بي عملاق النفط البريطاني أكثر من 68 مليون دولار لبنك أبوظبي الوطني في قضية ترتبط بالإغلاق المفاجئ لمصفاة سامير المغربية في 2015. 

كانت شركة بي بي قد باعت شحنة من خام الأورال الروسي إلى سامير في أغسطس 2014، ولم يتم سداد ثمنها، وتحمل بنك أبوظبي الوطني 95% من هذا الدين.

وقالت المحكمة: إن العقد المبرم بين بي.بي وسامير يقضي بعدم إحالة الالتزامات أو الحقوق، دون موافقة سامير التي لم يتم الحصول عليها، وفقاً للصحيفة.

وأضافت المحكمة: أن بنك أبوظبي الوطني يحق له مطالبة بي.بي بنحو 68.9 مليون دولار، بالإضافة إلى الفائدة التي لم تدفعها سامير إلى البنك، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصفاة سامير تدين لشركات تجارية ونفطية مثل: جلينكور، وفيتول، وبي.بي إنرجي بنحو مليار دولار، كما أن بي.بي امتنعت عن التعليق على الحكم.

وأغلقت المصفاة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يومياً في أغسطس 2015؛ بسبب صعوبات مالية بعد أن قالت الحكومة: إن سامير مدينة لها بمستحقات ضريبية تتجاوز 1.3 مليار دولار، وفقاً للصحيفة.

والمجموعة البريطانية ليست هي الوحيدة التي تأثرت بانهيار المصفاة، بل إن شركة كورال القابضة للبترول كانت في صدارة المتضررين، والتي تملك حصة الأغلبية بنسبة 67٪، وفقاً للصحيفة.

وبحسب الصحيفة تمت تصفية الشركة في مارس 2016. وحتى الآن لا توجد خطة للانتعاش قابلة للحياة في الأفق.

ويمتلك بنك أبوظبي الوطني 261 فرعاً لتوفير خدمات مصرفية متكاملة بمختلف أنحاء دولة الإمارات.

وبنهاية تعاملات يوم الخميس ارتفع سهم البنك 2.17% إلى 9.4 درهم بكميات بلغت 2.11 مليون سهم، محققة ما قيمته 19.8 مليون درهم.